أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أن يوم الخميس المقبل سيشهد اجتماعاً طارئاً للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في جدة. يهدف الاجتماع إلى مناقشة القرارات غير القانونية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخاصة قرار تسجيل الأراضي كـ«أملاك حكومية».وفي بيانها، أوضحت المنظمة أن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق مواقف الدول الأعضاء لمواجهة تصرفات الاحتلال، التي تهدف إلى توسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية، مما يضعف من إمكانية تحقيق حل الدولتين ويغير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي الفلسطينية.كما سيتناول الوزراء خلال الاجتماع كيفية التصدي لقرار السلطات الإسرائيلية لبدء عملية ضم الأراضي في الضفة الغربية تحت مسمى «أملاك حكومية».تأتي هذه التحركات بعد أن وافق الكابينت الإسرائيلي في اجتماع أمني على قرار يتيح بدء إجراءات تسوية وتسجيل الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ الاحتلال في عام 1967.هذا القرار يمنح الحكومة الإسرائيلية الحق في تسجيل مناطق شاسعة كـ«أراضي حكومية» وضمها إلى ملكيتها، مما يوفر الأساس القانوني اللازم لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وإنشاء مشاريع جديدة في هذه المناطق.
