تصویب قانونی جدید برای ثبت زمینهای کرانه باختری به عنوان املاک دولتی، رژیم صهیونیستی را قادر میسازد تا روند الحاق سرزمینهای اشغالی فلسطینی را که چند دهه به طول انجامیده، تسریع کند.
کابینه اسرائیل اخیراً اقدام به ازسرگیری ثبت اراضی در کرانه باختری کرده است که برای نخستین بار از سال ۱۹۶۷ صورت میگیرد. این اقدام به دولت اجازه میدهد زمینهایی را از فلسطینیانی که قادر به اثبات مالکیت خود نیستند، مطالبه کند.
تدابیر جدید همچنین دامنه اختیارات اداری و حقوقی دولت اسرائیل را در بخشهای وسیعی از کرانه باختری گسترش میدهد، مناطقی که هماکنون تحت مدیریت تشکیلات خودگردان فلسطین هستند.تصمیمات کابینه با گسترش اختیارات شهرکسازی و انتقال قدرت برنامهریزی و اجرای قوانین از شهرداریهای فلسطینی به نهادهای اسرائیلی، کنترل رژیم صهیونیستی بر سرزمینهای اشغالی را تثبیت میکند.
این تغییرات همچنین محدودیتهای دیرینه بر خرید زمینهای متعلق به فلسطینیان را لغو کرده و تملک زمین برای شهرکنشینان یهودی را تسهیل میکند. آنها میتوانند فراتر از منطقه «سی»، که ۶۰ درصد کرانه باختری را شامل میشود، در مناطق «آ» و «ب» نیز املاک را مصادره یا خریداری کنند.
بر اساس ترتیبات جدید، برنامهریزی شهری و صدور مجوز ساخت و ساز در مناطق حساس مانند الخلیل و بیت لحم از طریق نهادهای نظامی اسرائیل انجام خواهد شد.مقامهای اسرائیلی به وضوح اعلام کردهاند که این اقدامات با هدف الحاق کرانه باختری و نابودی ایده دولت فلسطینی انجام میشود. نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، تشکیل هرگونه دولت فلسطینی را تهدیدی برای امنیت میداند.
تحلیلگران سیاسی هشدار میدهند که این اقدامات به طور عمدی توافقنامههای اسلو را نقض کرده و چشمانداز تشکیل دولت فلسطینی را به شدت تهدید میکند.
تسریع روند الحاق کرانه باختری، به ویژه پس از جنگهای اخیر در غزه، فرصتی برای افزایش تصرف زمین و کوچاندن فلسطینیان ایجاد کرده است.مقامات و تحلیلگران بر این باورند که این تغییرات به هدف حذف هویت فلسطینیان و محدود کردن آنها به مناطق کوچکتر صورت میگیرد. اقدامات اسرائیل به وضوح تهدیدی برای حقوق و هویت فلسطینیان به شمار میآید و جامعه جهانی باید به این وضعیت واکنش نشان دهد.
با این حال، تا کنون هیچ اقدام مؤثری برای مقابله با نقض حقوق فلسطینیان انجام نشده است و این موضوع نیاز به توجه و اقدام فوری دارد.
