وفقًا لتقارير مجموعة دولية، أشار السکافی في مقابلة مع وكالة شهاب الفلسطينية إلى أن عدد المسافرين المسموح لهم بالعبور من خلال هذا المعبر لا يزال محدودًا للغاية، مما يتعارض مع العدد الكبير من المواطنين المسجلين الراغبين في السفر، خاصة المرضى الذين ينتظرون العلاج خارج قطاع غزة.
هذا الوضع يزيد من حجم الكارثة الإنسانية ويؤدي إلى تفاقم الظروف الصحية والنفسية للمواطنين.السکافی أكد أن الشهادات المؤلمة التي سجلتها مؤسسة حقوق الإنسان «الضمير» تكشف عن الممارسات القمعية والعشوائية التي يواجهها المواطنون عند المعبر، بما في ذلك التفتيش المهين ومنع المسافرين في بعض الأحيان من الوصول إلى المياه أو الخدمات الأساسية.
كما أشار إلى أن هذه الممارسات، سواء من قبل القوات المحتلة أو الجماعات المسلحة المرتبطة بها، تتم بطريقة مهينة تفتقر إلى أبسط المعايير الإنسانية التي تضمن كرامة الإنسان وحقه في حرية الحركة.وشدد السکافی على أن الإجراءات المتبعة في المعبر حولته فعليًا إلى أداة للتعذيب والإهانة، وليس معبرًا إنسانيًا لتخفيف معاناة المواطنين.
كما ذكر أن حرية السفر والتنقل هي حق إنساني مكفول بموجب القوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، مما يلزم السلطات المحتلة بإعادة فتح المعابر وضمان حرية الحركة للسكان المدنيين.في ختام حديثه، أوضح السکافی أن هذه الممارسات القمعية تعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة.
وقد أصدرت الهيئة الإعلامية الحكومية في غزة بيانًا سابقًا، ذكرت فيه إحصاءات حركة المرور عبر معبر رفح من بداية فبراير حتى 16 فبراير، مشيرة إلى عدم التزام النظام الصهيوني بالاتفاقيات.ووفقًا للمصادر الفلسطينية، على الرغم من الاتفاق على إعادة فتح معبر رفح خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، فإن المحتلين الصهاينة نفذوا فقط 29% من التزاماتهم.
تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 811 شخصًا فقط من أصل 2800 متقدم حصلوا على إذن للعبور من هذا المعبر.تأتي هذه القيود في وقت كانت فيه إدارة المعبر قبل الحرب تحت سيطرة السلطات في غزة ومصر، حيث كان يتمكن المئات من التنقل يوميًا دون تدخل من الصهاينة.
حاليًا، هناك 22000 مريض وجريح في غزة بحاجة إلى علاج خارج فلسطين، لكن استمرار الاحتلال والمماطلة الصهيونية تعيق وصولهم إلى الخدمات الصحية.
