تحذير من استخدام العملات الرقمية في غزة وتأثيراتها على حقوق الإنسان

دعت منظمة حقوق الإنسان الأوروبية – البحر الأبيض المتوسط إلى مخالفتها القوية للخطط الإسرائيلية والأمريكية الرامية إلى سحب السيولة النقدية من قطاع غزة، وفرض استخدام إلزامي لمحافظ رقمية.

وأكدت المنظمة في بيانها أن هذه الخطط تهدف إلى تقويض السيادة المالية في غزة، وتحويل الوصول إلى المال والمعاملات الأساسية من حق أصيل إلى ميزة يمكن سحبها، مما يؤثر على القرارات الأمنية الحيوية.كما أبدت المنظمة قلقها من تقييد تقديم خدمات الإنترنت المتقدمة في مناطق محددة، مثل المنطقة المعروفة بـ “رفح الجديدة”، مشيرة إلى أن استخدام التكنولوجيا كأداة للضغط لتغيير التوزيع السكاني غير مقبول.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الأوروبية – البحر الأبيض المتوسط أن أي بنية تحتية رقمية تحت سيطرة الاحتلال يمكن أن تتحول إلى أداة ضغط جماعي ضد الفلسطينيين، وخاصة الصحفيين والنشطاء ومدافعي حقوق الإنسان.

واختتمت المنظمة بالتأكيد على ضرورة أن تخضع أي هيكل رقمي لمراجعة مستقلة ومنظمة تتعلق بالخصوصية والأمن السيبراني وتأثيره على حقوق الإنسان.