تحولات اخیر در کرانه باختری به عنوان یکی از مهمترین دگرگونیهای سیاسی و حقوقی این منطقه در تاریخ معاصر، توجهات زیادی را جلب کرده است. تصمیمات اسرائیل، از گشودن مسیر تملک زمین برای ساکنان سرزمینهای اشغالی تا انتقال صلاحیتهای شهری در الخلیل و آغاز رسمی ثبت اراضی در مناطق موسوم به «ج»، تنها اقدامات اداری نیستند، بلکه حلقههای جدیدی از روندی طولانی برای تثبیت حاکمیت اسرائیل بر بخشهای وسیعی از کرانه باختری به شمار میآیند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که پس از عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ در غزه، تمرکز افکار عمومی جهانی عمدتاً بر آن باریکه متمرکز شده و کرانه باختری کمتر در کانون توجه رسانهها قرار گرفته است. این خلأ توجه بینالمللی، فرصتی برای اسرائیل فراهم کرده تا گامهای ساختاری را پیش ببرد که پیامدهای عمیقتری نسبت به تحولات نظامی کوتاهمدت به دنبال خواهد داشت.یکی از تغییرات کلیدی، انتقال اختیارات مربوط به مدیریت امور غیرنظامی در کرانه باختری از ساختار نظامی به نهادهای سیاسی حامی شهرکسازی است. طبق توافقی که در سال ۱۴۰۱ به امضا رسید، مسئولیتهای گستردهای در زمینه برنامهریزی شهری، صدور مجوزها و نظارت بر ساختوساز به نهادهای غیرنظامی منتقل شد. این تغییر به عنوان گامی در جهت عبور از وضعیت «اشغال موقت» به سمت نوعی مدیریت دائمی تلقی میشود.
از سال ۱۹۶۷، کرانه باختری تحت حاکمیت نظامی قرار داشت. اما با واگذاری تدریجی اختیارات به نهادهای غیرنظامی اسرائیلی، مرز میان اشغال نظامی و اعمال حاکمیت مدنی روز به روز کمرنگتر شده است. این تغییر نشاندهنده دگرگونی در ماهیت حضور اسرائیل در این سرزمین است.تصمیم شورای کوچک وزیران اسرائیل برای آغاز روند ثبت و تسویه اراضی در منطقه «ج» نقطه عطفی در این مسیر به شمار میرود. این روند که از سال ۱۹۶۷ متوقف مانده بود، اکنون اعلام شده است که برخی از اراضی این منطقه تا چند سال آینده به عنوان «املاک اسرائیل» ثبت خواهد شد. به این معنا که زمینهایی که مالکان فلسطینی نتوانند اسناد رسمی و بهروز ارائه دهند، ممکن است در شمار املاک اسرائیل قرار بگیرند.
منطقه «ج» حدود ۶۰ درصد مساحت کرانه باختری را شامل میشود و طبق توافق اسلو، وضعیت آن باید در مذاکرات نهایی تعیین تکلیف شود. اما پس از گذشت سه دهه، نه تنها مذاکرات نهایی به نتیجه نرسیده، بلکه اقداماتی در حال انجام است که میتواند این وضعیت موقت را به واقعیتی دائمی تبدیل کند.از منظر حقوق بینالملل، کرانه باختری سرزمین اشغالی به شمار میرود و قدرت اشغالگر حق ایجاد تغییرات بنیادین در رژیم مالکیت زمین را ندارد. با این حال، اسرائیل با استناد به تفسیر خاص خود از قوانین دوره عثمانی و قیمومیت انگلیس، بخشهای وسیعی از منطقه «ج» را به عنوان اراضی دولتی یا مناطق نظامی اعلام کرده است. ثبت رسمی زمین، این وضعیت را از کنترل عملی به تثبیت حقوقی منتقل میکند؛ اقدامی که بازگشت از آن بسیار دشوار خواهد بود.
همزمان با آغاز روند ثبت اراضی، محدودیتهای مربوط به فروش زمین به اسرائیلیها نیز لغو شده است. قوانینی که در دوره حاکمیت اردن فروش زمین به غیرعربها را ممنوع میکرد، کنار گذاشته شدهاند. در نتیجه، امکان دسترسی به اطلاعات مالکان فراهم شده و راه برای خرید مستقیم یا از طریق واسطه هموارتر شده است.در شرایطی که فلسطینیان با فشارهای اقتصادی و محدودیتهای رفتوآمد مواجه هستند، باز شدن بازار زمین میتواند به انتقال تدریجی مالکیت بینجامد. این انتقال ممکن است نه بهصورت مصادره آشکار، بلکه از طریق سازوکارهای حقوقی و مالی صورت گیرد؛ روندی که در ظاهر قانونی است اما در عمل به تغییر ساختار جمعیتی و مالکیتی منطقه منتهی میشود.
تحولات در شهر الخلیل نمونهای از این تغییرات است. این شهر از سال ۱۹۹۷ به دو بخش تقسیم شده و اکنون انتقال صلاحیتهای شهری در محدوده حرم ابراهیمی به اداره مدنی وابسته به اسرائیل، عملاً نقش شهرداری فلسطینی را کمرنگ میکند.چنین ساختاری، نظامی دوگانه ایجاد میکند: یک چارچوب حقوقی و اداری برای شهرکنشینان و چارچوبی محدودتر برای فلسطینیان. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که محدودیت در صدور مجوز ساخت برای فلسطینیان، همزمان با گسترش شهرکها، به تغییر تدریجی بافت انسانی منطقه منتهی شده است.
آنچه در الخلیل رخ میدهد، میتواند الگویی برای سایر مناطق باشد؛ الگویی که در آن کنترل شهری، خدمات عمومی و برنامهریزی فضایی به تدریج از دست نهادهای فلسطینی خارج میشود.تشکیلات خودگردان فلسطین که بر اساس توافق اسلو شکل گرفت، قرار بود مقدمهای برای تشکیل دولت مستقل باشد. اما با انتقال اختیارات کلیدی در حوزه زمین و برنامهریزی شهری، کارکردهای راهبردی آن به شدت محدود میشود. در سناریویی که کنترل زمین و منابع در اختیار اسرائیل باقی بماند، مفهوم حاکمیت عملاً از میان میرود.
در چنین شرایطی، فلسطینیان ممکن است نهادهای اداری و اسناد هویتی جداگانه داشته باشند، اما اختیار واقعی بر سرزمین نخواهند داشت. این وضعیت، نوعی بازتعریف نقش تشکیلات را به همراه دارد: نهادی مسئول خدمات و مدیریت جمعیت، بدون کنترل بر زمین و منابع.در سطح بینالمللی، همچنان از ضرورت تشکیل کشور فلسطین و بازگشت به مذاکرات سخن گفته میشود. برخی کشورها در سال گذشته کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند، اما این اقدامات نتوانسته روند میدانی را متوقف کند. شکاف میان گفتمان دیپلماتیک و واقعیتهای در حال شکلگیری در زمین، هر روز عمیقتر میشود.
اگر منطقه «ج» به طور رسمی در چارچوب مالکیت اسرائیلی تثبیت شود، قلمرو باقیمانده برای دولت آینده به مجموعهای از مناطق جدا از هم محدود خواهد شد. در چنین شرایطی، امکان شکلگیری دولتی با اتصال سرزمینی پیوسته و حاکمیت واقعی، بیش از پیش تضعیف میشود.تحولات کرانه باختری تنها مسئلهای داخلی نیست، بلکه پیامدهای منطقهای نیز دارد. بسیاری از طرحهای عادیسازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی با پیشرفت در مسیر تشکیل دولت فلسطینی پیوند خورده است. اگر روند تثبیت مالکیت و گسترش شهرکها ادامه یابد، فشار افکار عمومی در کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت و فضای سیاسی برای همکاریهای آشکار محدودتر میشود.
در نهایت، آنچه امروز در کرانه باختری جریان دارد، بیش از یک سلسله تصمیم اداری است. این روند میتواند معادله زمین و جمعیت را به گونهای تغییر دهد که بازگشت به چارچوب اسلو یا تحقق دولت مستقل فلسطینی را بسیار دشوار سازد. اگر این مسیر بدون مانع ادامه یابد، کرانه باختری به تدریج از سرزمینی مورد مناقشه به فضایی با حاکمیت تثبیت شده اسرائیل تبدیل خواهد شد و مسئله فلسطین وارد مرحلهای پیچیدهتر و پرهزینهتر میشود.
با این حال، سرنوشت این روند قطعی نیست. تحولات سیاسی منطقه، انسجام داخلی فلسطینیان و میزان تحرک دیپلماتیک بازیگران بینالمللی میتواند بر آینده اثرگذار باشد. آنچه روشن است، تغییر تدریجی قواعد بازی است؛ تغییری حقوقی و اداری که در سکوت نسبی جهانی، واقعیتی تازه را بر زمین رقم میزند.
