اقدامات دولت برای تقویت اعتماد عمومی و مدیریت اعتراضات

اعتماد عمومی، سازه‌ای نیست که به سرعت ساخته شود، اما می‌تواند به سرعت ویران گردد. با این حال، اعتمادی که بر مبنای اصول محکم بنا شده باشد، قابلیت ترمیم دارد. دولت در حوادث اخیر بر این باور است که باید اعتماد را بازسازی و تقویت کند.

نخستین گام در این راستا، به رسمیت شناختن اعتراضات توسط رئیس‌جمهور و اعضای دولت بود. این موضوع در سال‌های گذشته کمتر با این صراحت مطرح شده بود. رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در جلسات هیئت دولت تأکید کردند که اجازه نخواهند داد اعتراضات به حق مردم توسط گروه‌های تمامیت‌خواه مصادره شود. همچنین، تأکید کردند که در صورت وقوع خطا، بررسی و در صورت احراز، پذیرفته خواهد شد. این رویکرد، گامی مهم در مسیر اعتمادسازی به شمار می‌رود.

دومین اقدام، رفتار حرفه‌ای کادر درمان در رسیدگی به آسیب‌دیدگان بود که ناشی از نگرش مسئولانه وزارت بهداشت و حوزه درمان است. همچنین، رویکرد وزارت علوم در حفظ دانشگاه‌ها و تأکید بر شنیدن صدای دانشجویان، در کنار حفظ مرزهای قانونی و جلوگیری از خشونت و تخریب، نشان‌دهنده تلاش برای شنیدن مطالبات جامعه است.پرچم و مقدسات به عنوان خط قرمزهای نظام مورد تأکید قرار گرفته‌اند، اما در عین حال، گوش شنوا برای اعتراض وجود دارد. طبیعی است که در شرایط عصبانیت، جامعه کمتر آمادگی شنیدن دارد؛ بنابراین باید ابتدا صدای معترضان شنیده شود تا فضا آرام گردد و سپس وارد مرحله گفت‌وگو شویم.

در خصوص بازداشت برخی چهره‌ها و فعالان اصلاح‌طلب، قوه قضائیه مسئول مستقیم رسیدگی است و فرآیندهای قانونی خود را دنبال می‌کند. دولت نیز به عنوان مسئول اجرایی کشور، پیگیر مطالبات عمومی است. رئیس‌جمهور خود را نماینده مردم می‌داند و پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان و رعایت حقوق قانونی آنان را دنبال می‌کند.

تعدادی از افراد بازداشت‌شده، از جمله برخی هنرمندان، دانشجویان و فعالان، در مدت کوتاهی آزاد شدند که جای قدردانی دارد. درباره آمار دقیق گروه‌ها، از جمله دانش‌آموزان، دستگاه‌های مسئول مانند وزارت آموزش و پرورش اطلاع‌رسانی خواهند کرد. باید توجه داشت که در آن ایام، در فاصله دو تا سه شب، حدود ۳ هزار نفر از هموطنان عزیز جان خود را از دست دادند و شرایط، شرایطی خطیر است.