العالم – فلسطين، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إلى وقف فوري لتزويد الكيان الصهيوني بالسلاح كخطوة أساسية لاحتواء سياسة الإفلات من العقاب التي يتبعها.وأوضحت آلبانزه أن إنهاء بيع الأسلحة لتل آویو لم يعد مجرد مطلب سياسي، بل أصبح ضرورة أخلاقية وقانونية لإنهاء دوامة العنف ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.انتقدت آلبانزه بعض الحكومات الغربية التي تكتفي بإصدار بيانات إدانة سطحية تجاه تل آویو، بينما تستمر في دعمها العسكري والسياسي، مما يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة سياساته القمعية وطرد الفلسطينيين.كما انتقدت بشدة استخدام اتهام “معاداة السامية” كأداة سياسية لإسكات أي انتقاد للكيان الصهيوني، خصوصًا في أوروبا، واعتبرته خدعة كبيرة تهدف إلى تشتيت الانتباه عن الانتهاكات الواضحة للقوانين الدولية.أكدت آلبانزه أن انتقاد سياسات دولة ما لا يعني استهداف دين أو قومية، بل هو موقف مشروع في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.وأشارت إلى أن الفلسطينيين يعيشون مرحلة كارثية في تاريخهم بسبب تصاعد العنف وسياسات الكيان الصهيوني في تهجيرهم، والتي تعتبر تطهيرًا عرقيًا يهدف إلى إفراغ فلسطين من سكانها الأصليين.وأوضحت أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين تعكس بوضوح نيتهم في فرض خيارين صعبين على الفلسطينيين: إما مغادرة فلسطين أو العيش تحت ظلم دائم.وحذرت آلبانزه من صمت المجتمع الدولي المستمر تجاه بلطجة تل آویو بدعم أمريكي، مشددة على أن حماية النظام الدولي وحقوق الشعوب تتطلب مواقف عملية، وليس بيانات تكرارية بلا جدوى.
