به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، دیده‌بان حقوق بشر «هیومن رایتس واچ» در گزارشی اعلام کرد که مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل تصمیم به ممنوعیت فعالیت ۳۷ سازمان غیر دولتی بین‌المللی در نوار غزه و کرانه باختری از تاریخ اول مارس (۱۱ اسفند) گرفته‌اند.

این تصمیم به بهانه عدم ارائه فهرست کارکنان و اطلاعات شخصی آنها در چارچوب «شرایط جدید ثبت نام» توجیه شده است. سازمان‌های بشردوستانه تأکید کرده‌اند که این شروط جدید، اصول اساسی کار بشردوستانه از جمله بی‌طرفی و استقلال عمل را نقض می‌کند.در این گزارش آمده است که سازمان‌های امدادی بین‌المللی در شرایط فشار شدید و حملات اسرائیل، به ارائه کمک‌های بشردوستانه نجات‌بخش به فلسطینیان در غزه و کرانه باختری ادامه داده‌اند. بیش از ۱۵ سازمان بشردوستانه در تاریخ ۲۲ فوریه (۳ اسفند) دادخواست داده و استدلال کرده‌اند که الزامات جدید ثبت نام، حقوق بین‌الملل بشردوستانه را تضعیف کرده و تهدیدی جدی برای قطع جریان کمک‌های نجات‌بخش به فلسطینی‌های غزه و کرانه باختری به شمار می‌رود.

«میشل راندهاوا» مسئول ارشد حقوق پناهندگان و مهاجران در دیده‌بان حقوق بشر هیومن رایتس واچ، اظهار داشت که سیاسی کردن الزامات ثبت نام سازمان‌های امدادی توسط اسرائیل، مانع کار نجات‌بخش این سازمان‌ها می‌شود.وی تأکید کرد که اسرائیل باید الزامات ثبت نام را لغو کرده و از دخالت در کار سازمان‌هایی که سعی در حل بحران‌های انسانی ویرانگری دارند که این رژیم در غزه و کرانه باختری ایجاد کرده است، دست بردارد. بر اساس اعلام هیومن رایتس واچ، اسرائیل متعهد به پر کردن شکاف احتمالی کمک‌رسانی نشده و تاکنون تنها ۲۷ سازمان موفق به دریافت تأییدیه ثبت نام شده‌اند.

بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، اگر این سازمان‌ها فعالیت خود را در غزه متوقف کنند، از هر سه مرکز درمانی، یک مرکز بلافاصله تعطیل خواهد شد و ۲۰ هزار بیمار دسترسی به مراقبت‌های ماهانه تخصصی را از دست خواهند داد.بیماری‌های ناشی از آب و شرایط بهداشتی بدتر می‌شود و شکاف‌های فوری و شدیدی در تشخیص و درمان سوء تغذیه ایجاد خواهد شد. پیشتر، سخنگوی سازمان آکسفام در ماه ژانویه (دی ماه) به شبکه الجزیره قطر گفت که این سازمان اطلاعات شخصی حساس را به هیچ یک از طرفین درگیری منتقل نخواهد کرد.

وی تأکید کرد که سازمان‌های بشردوستانه موظفند بدون دخالت سیاسی فعالیت و استقلال خود را حفظ کنند.در بیانیه‌ای که در ماه مه ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) منتشر شد، ۵۵ سازمان فعال در منطقه هشدار دادند که قوانین جدید در نظر گرفته شده از سوی اسرائیل، ثبت سازمان‌های بین‌المللی را به تعصب سیاسی و ایدئولوژیک مشروط می‌کند و بی‌طرفی، بی‌غرضی و استقلال فعالان بشردوستانه را تضعیف می‌کند.

این قانون که با نام مصوبه دولتی (کابینه رژیم اسرائیل) شماره ۲۵۴۲ شناخته می‌شود، تصریح می‌کند که تمام سازمان‌های بین‌المللی که کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین ارائه می‌دهند، باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴) در وزارت امور مهاجران و مبارزه با یهودستیزی ثبت نام کنند.در غیر این صورت، تا یکم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) ثبت نام خود را از دست خواهند داد و مجبور به توقف فعالیت خود خواهند شد. این قانون به کابینه اسرائیل اختیار گسترده‌ای می‌دهد تا ثبت نام هر سازمان یا کارمندی را که تهدیدی برای امنیت عمومی یا امنیت این رژیم می‌داند، رد یا لغو کند.

بر اساس گزارش معا، این قانون در مورد سازمان‌هایی که به فلسطینی‌ها یا شهرک‌نشینان صهیونیست از جمله ساکنان قدس شرقی خدمات ارائه می‌دهند، اعمال نمی‌شود.وضعیت فاجعه‌بار غزه نشان‌دهنده آمارهای نگران‌کننده‌ای است. تا اواسط اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴)، «مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل» گزارش داد که حدود ۸۱ درصد از تمام ساختمان‌های غزه آسیب دیده‌اند. تمام ۳۶ بیمارستان و اکثر مراکز مراقبت‌های اولیه بهداشتی در نوار غزه آسیب دیده یا نابود شده‌اند و تا نوامبر (آبان ۱۴۰۴)، بیش از ۹۷ درصد مدارس نیز تخریب یا آسیب دیده‌اند.طبق اعلام «طبقه‌بندی یکپارچه مرحله‌ای امنیت غذایی» (IPC)، بین اواسط اکتبر و پایان نوامبر ۲۰۲۵، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در غزه، معادل ۷۷ درصد از جمعیت این منطقه با سطح بحرانی یا بدتر از گرسنگی مواجه بوده‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی در غزه ۶۰ درصد از بیمارستان‌های صحرایی و تمام مراکز تثبیت وضعیت کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد را مدیریت یا پشتیبانی می‌کنند و ۴۲ درصد از کل خدمات آب، فاضلاب و بهداشت را فراهم می‌کنند.نقض آشکار حقوق بین‌الملل با منع ورود کمک‌ها به نوار غزه، گرسنگی به مثابه سلاح جنگی، به رغم توافق آتش‌بس ادعایی در ماه اکتبر ۲۰۲۵، رژیم اسرائیل همچنان ورود کمک‌ها به نوار غزه را محدود می‌کند و این امر منجر به کمبود دارو، تجهیزات بازسازی، مواد غذایی و آب شده است.

دیده‌بان حقوق بشر هیومن رایتس واچ تأکید کرده است که محدودیت‌های عمدی اعمال شده از سوی رژیم اسرائیل برای کمک‌رسانی، تعهدات این رژیم به عنوان قدرت اشغالگر طبق حقوق بین‌الملل انسان‌دوستانه را نقض کرده و در صورتی که به حد استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی برسد، مصداق جنایت جنگی است.ممنوعیت ۳۷ سازمان پس از ممنوعیت رژیم اسرائیل علیه آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) اعمال می‌شود که قابلیت‌های کمک‌های بشردوستانه این آژانس را به شدت محدود کرده است.

این شامل ممنوعیت توزیع کمک در غزه و صدور دستور تعطیلی مدارس تحت مدیریت آنروا در قدس شرقی می‌شود.در اکتبر ۲۰۲۵، دیوان بین‌المللی دادگستری نظر مشورتی خود را صادر کرد و اظهار داشت که ادعاهای اسرائیل مبنی بر بی‌طرفی آنروا بی‌اعتبار است و ممانعت این رژیم از فعالیت آژانس آنروا، نقض قوانین بین‌المللی است.

رژیم صهیونیستی جنگ علیه نوار غزه را در تاریخ هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد، اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه می‌دهد.

تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشته است که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه شده و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.