وفقاً لتقرير من أنقرة، أدان وزراء خارجية تركيا، البرازيل، الدنمارك، إندونيسيا، فرنسا، فلسطين، فنلندا، إسبانيا، السويد، أيرلندا، آيسلندا، قطر، لوكسمبورغ، مصر، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، السعودية والأردن، مع الأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، القرارات الأخيرة لإسرائيل بشأن الضفة الغربية المحتلة بأشد العبارات.
في البيان، تم التأكيد على إدانة مجموعة من القرارات الإسرائيلية التي توسع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية. هذه التغييرات لها نطاق واسع، حيث تعيد تصنيف الأراضي الفلسطينية كأراضي حكومية إسرائيلية، مما يسرع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية ويعمق الإدارة الإسرائيلية أكثر.كما أكد البيان أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والقرارات المتخذة لتعزيزها تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام 2024.
وأضاف البيان أن هذه القرارات الأخيرة، التي تشكل جزءاً من عملية واضحة تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتعزيز الضم الفعلي، غير مقبولة.وأشار الموقعون إلى أن هذه القرارات تضعف الجهود الحالية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة الـ20 نقطة المقترحة من الولايات المتحدة لقطاع غزة، وتهدد الأمل في دمج إقليمي ذي مغزى. وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بإلغاء هذه القرارات على الفور، والالتزام بالتعهدات الدولية، والامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة.
في جزء آخر من البيان، تم التعبير عن القلق إزاء تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، وطالب البيان إسرائيل بإنهاء العنف من المستوطنين غير الشرعيين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين.كما أعاد الموقعون التأكيد على عزمهم اتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، ضد توسع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، وسياسات التهجير القسري وتهديدات الضم.
تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني الحالي في القدس والأماكن المقدسة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وإدانة الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي.وطالب الوزراء بالإفراج الفوري عن الإيرادات الضريبية الخاصة بحكومة فلسطين التي احتجزتها إسرائيل، مشددين على ضرورة نقل هذه الإيرادات، التي تعتبر حيوية لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وفقاً لبروتوكول باريس.
في الختام، تم التأكيد على الالتزام الثابت لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في الشرق الأوسط، استناداً إلى حل الدولتين، في إطار حدود الرابع من يونيو 1967، ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما تم التأكيد على أن إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو شرط أساسي للسلام، والاستقرار، والاندماج الإقليمي، وأن التعايش بين الشعوب والدول في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية.
