تسليط الضوء على معاناة المواطنين في معبر رفح

انتقد علاء السکافی، مدير مؤسسة حقوق الإنسان “الضمیر”، بشدة الطريقة التي يعمل بها معبر رفح، مشيراً إلى أنه تحول إلى أداة للتحقير والابتزاز بدلاً من أن يكون وسيلة لتخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة.

في مقابلة خاصة مع وكالة شهاب، أوضح السکافی أن العدد المسموح به للسفر أو العودة عبر هذا المعبر لا يزال محدوداً للغاية، مما لا يتماشى مع العدد الكبير من المواطنين المسجلين والراغبين في السفر أو العودة، خاصة المرضى الذين ينتظرون العلاج خارج القطاع. هذه الوضعية زادت من حجم الكارثة الإنسانية وأدت إلى تفاقم الأوضاع الصحية والنفسية لهؤلاء الأفراد.

وأضاف أن “الشهادات المؤلمة التي سجلتها مؤسسة الضمیر تكشف عن الإجراءات القمعية والتعسفية التي يواجهها المواطنون في المعبر، بما في ذلك عمليات التفتيش المهينة، ومنع مرور المسافرين، وأحياناً حرمانهم من الوصول إلى المياه أو الخدمات الأساسية. كما أن عدم وجود أماكن مناسبة للانتظار أدى إلى أن بعض المواطنين يضطرون إلى التبول في الأماكن العامة بسبب الظروف القاسية.”وأشار مدير مؤسسة الضمیر إلى أن هذه الإجراءات، سواء من قبل القوات المحتلة أو الجماعات المسلحة المرتبطة بها، تتم بطريقة مهينة وتفتقر إلى أبسط المعايير الإنسانية التي تضمن كرامة الإنسان وحقه في حرية الحركة والتنقل. وأكد أن السياسات المتبعة في المعبر حولته فعلياً إلى أداة للتعذيب والإهانة بدلاً من أن يكون ممرًا إنسانيًا لتخفيف معاناة المواطنين.

وفي ختام حديثه، أكد السکافی أن حرية السفر والتنقل هي حق إنساني مضمون وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك تلك التابعة للأمم المتحدة والقوانين الإنسانية الدولية، مما يلزم السلطات المحتلة بإعادة فتح المعابر وضمان حرية الحركة للسكان المدنيين. وأشار إلى أن هذه الإجراءات القمعية تعكس سياسة إسرائيلية منهجية تهدف إلى تقييد حرية المواطنين.