نقش قوه قضاییه در پاسخ به ادعاهای رسانه‌ای و حفظ شفافیت

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که پاسخ به شبهات و ادعاهای نادرست، وظیفه‌ای حرفه‌ای و قانونی است و نباید به معنای ضعف تلقی شود. واگذاری روایت به رسانه‌های معاند، خطایی بزرگ است که باید از آن پرهیز کرد.

در شماره امروز یکی از روزنامه‌ها، به مواضع اخیر مقامات آمریکایی اشاره شده و ادعا شده است که پاسخ‌های قوه قضاییه به اتهامات مطرح شده درباره آمار اعدام‌ها، «نسنجیده» بوده و به عنوان عقب‌نشینی تعبیر می‌شود. در حالی که وظیفه قوه قضاییه تبیین واقعیت‌ها و رفع شبهات در راستای شفاف‌سازی و حفظ افکار عمومی است.

ادعای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره توقف «۸۰۰ اعدام» در ایران، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی منتشر شد. این ادعا به‌طور کامل نادرست و بی‌پایه است و نباید به آن اعتنا کرد. در همین زمان، احکام اعدام مرتبط با عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی در کشور اجرا شد و این موضوع به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی شد.

سکوت در برابر چنین ادعای بزرگی به معنای واگذاری روایت به رسانه‌های معاند است. پاسخ مستند و شفاف به این ادعاها، نه تنها تأیید روایت طرف مقابل نیست، بلکه اقدامی مؤثر در راستای روشنگری و جلوگیری از شکل‌گیری تصویر نادرست در افکار عمومی داخلی و خارجی به شمار می‌آید.

قوه قضاییه موظف است تا ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی و رسانه‌ای را رصد کند و در صورت نادرست بودن، توضیحات دقیق و رسمی ارائه نماید. این رویکرد در گذشته نیز سابقه داشته و در موارد متعدد به اجرا درآمده است.

پاسخ به شایعات و ادعاهای نادرست، بخشی از مسئولیت ذاتی قوه قضاییه در قبال افکار عمومی است. تبیین واقعیت‌ها نشانه‌ای از اقتدار و شفافیت در حکمرانی قضایی است و این رویکرد در برابر هرگونه فضاسازی رسانه‌ای ادامه خواهد یافت.

پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات اخیر در حال رسیدگی در محاکم صالح هستند و فرآیند دادرسی طبق قانون در حال انجام است. به‌طور طبیعی، هر زمان که احکام نهایی صادر شود، اطلاع‌رسانی رسمی و دقیقی مطابق روال قانونی انجام خواهد شد.