به گزارش مشرق، وبگاه عبری «واینت» اعلام کرد که «ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از اعمال تغییرات بر روی لایحه «اعدام اسرای فلسطینی» خودداری کرده است. این در حالی است که «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، از طریق نزدیکانش خواسته بود تا در متن این قانون تعدیلهایی انجام شود. این درخواست ناشی از نگرانیها نسبت به آسیبهای بینالمللی به رژیم اسرائیل است، چرا که این لایحه از استانداردهای رایج در ایالات متحده آمریکا نیز سختگیرانهتر توصیف شده است.
بر اساس گزارش العربی الجدید، مقامات دفتر نتانیاهو به بن گویر اعلام کردهاند که اسرائیل نمیتواند قانونی را تصویب کند که از مجازات اعدام موجود در آمریکا سختگیرانهتر باشد، اما بن گویر همچنان با اعمال هرگونه اصلاحیه مخالفت کرده است. منابع «واینت» تأکید کردهاند که نتانیاهو و ائتلاف حاکم اجازه نخواهند داد این قانون در قالب اولیه خود تصویب شود.در یک حرکت غیرمتعارف، دفتر نتانیاهو از طریق «الی دلال»، یکی از اعضای کنست از حزب لیکود، خواسته است تا نسبت به نسخهای که «لیمور سون هار مِلخ»، عضو کنست نزدیک به بن گویر، در کمیته مطرح میکند، اعتراض ثبت کند.
شورای امنیت داخلی و سازمان امنیت عمومی (شاباک) و وزارت امور خارجه نیز خواستار اصلاح لایحه شدهاند و بر روی پیشنویس این قانون اعتراضات زیادی ثبت شده است. بیشتر اعضای کنست در صفوف مخالفان بودهاند و مشاور حقوقی کنست در یکی از جلسات به وجود مانع قانونی در نسخه فعلی به دلیل مشکلات حقوقی و قانون اساسی اشاره کرده است.
اصلاحات پیشنهادی که الی دلال به درخواست نتانیاهو ارائه داده، بر لغو اجباری بودن مجازات اعدام برای «عاملان عملیات کرانه باختری» و اعطای اختیار به قاضی تأکید دارد. در صورت اصلاح متن، نهاد قضایی میتواند بین مجازات اعدام و حبس ابد تصمیمگیری کند.این اعتراض همچنین حق اعتراض برای درخواست تخفیف مجازات را بر اساس تعهدات اسرائیل به قانون بینالملل فراهم میکند، در حالی که نسخه بن گویر امکان اعتراض به خودِ مجازات را نمیدهد و صرفاً اعتراض به محکومیت ممکن است.
بند سومی که نتانیاهو به دنبال اصلاح آن است، به متنی مربوط میشود که اعدام را به عنوان مجازات اشد غیرالزامی در جرم «قتل با انگیزه داخلی» در نظر میگیرد. نتانیاهو خواستار حذف این بند است تا از تبعیض بر اساس «هویت قربانی» جلوگیری شود و از مشکلاتی که در مواردی مانند «تروریسم یهودی» علیه فلسطینیها ممکن است پیش بیاید، اجتناب شود.این گزارش حاکی از این است که کابینه امنیتی-سیاسی رژیم صهیونیستی پیشنویس قانونی را که هنوز در مرحله تدوین در کمیته است، برای ارائه در شورهای دوم و سوم در کنست بررسی کرده است. همچنین اشاره میکند که پیش از بازگرداندن تمام زندانیان صهیونیست زنده، «گال هرش»، مسؤول امور اسرا و مفقودان، ابراز نگرانی کرده بود که پیشبرد این قانون ممکن است به این اسیران آسیب بزند.
با این حال، نتانیاهو همچنان خواستار اصلاحاتی است که به دستگاههای امنیتی اجازه دهد در موارد استثنایی و در چارچوب اختیارات قاضی، نظر خود را ارائه دهند.در این راستا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» از افزایش اختلافات در کابینه رژیم صهیونیستی پیرامون لایحه مجازات اعدام پرده برداشت. موضوعی که نتانیاهو «خطوط قرمزی» را برای پیشنویس فعلی تعیین کرده است.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو تحت فشارهای بینالمللی فزاینده، به ویژه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به دنبال اصلاحی اساسی در متن این قانون است. این اقدام ناشی از ترس از پیامدهای تصویب این قانون به شکل اصلی خود در عرصه حقوق بینالملل است.به نوشته این روزنامه، نتانیاهو معتقد است که تصویب قانون اعدام به صورت اجباری میتواند به عنوان مدرک دیگر در برابر دادگاههای بینالمللی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی و دادگاه لاهه، برای تقویت اتهاماتی مبنی بر «نژادپرستی» و «جنایات جنگی» مورد استفاده قرار بگیرد.
این گزارش اشاره میکند که نتانیاهو از «الگوی آمریکایی» به عنوان یک مرجع سیاسی بهره برده است. در همین راستا، «گلعاد کریب»، عضو کنست، در این باره گفت که ابتکار عمل بن گویر با مواضع دستگاههای امنیتی، کمیته وزیران برای امور قانونگذاری و قانون بینالملل هماهنگ نیست.وی خواستار مخالفت ائتلاف با این پیشنویس در صورت ادامه بن گویر به نسخه فعلی شد. منابع نزدیک به نتانیاهو صحت این جزئیات را تأیید کردهاند، در حالی که دفتر بن گویر واکنشی نشان نداده است.
در نسخه نهایی قانون که هدف آن اعدام اسرای فلسطینی است، اجرای احکام به صورت دار زدن پیشبینی شده است. بر اساس متنی که بن گویر آن را پیش میبرد، حکم توسط یک زندانبان اجرا میشود که از سوی نماینده زندانها به طور خاص برای این مأموریت تعیین شده است.مجازات پیشنهادی شامل اسرای فلسطینی محکوم شده به قتل صهیونیستها با انگیزه ملی یا ایدئولوژیک است، مشروط بر اثبات قصد آنها برای آسیب زدن به «امنیت دولت» یا «اراده مردم یهود». این لایحه دادگاه را ملزم به اعمال مجازات بدون اعطای اختیار تخفیف حکم به قضات، چه در دادگاههای مدنی و چه نظامی، میداند.
همچنین این قانون بین دو حالت تمایز قائل میشود: اول مربوط به اسرای فلسطینی ساکن کرانه باختری و نوار غزه است که مجازات اعدام برای آنها اجباری است و صرفاً امکان اعتراض به محکومیت وجود دارد. حالت دوم شامل اسرای سایر نقاط است که میتوان اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی در هرگونه معامله مبادله را برای آنها اعمال کرد.
