اقتصاد رژیم صهیونیستی، علیرغم دستاوردهای تکنولوژیکی و صنعتی، بر پایهای شکننده و وابسته به خارج بنا شده است. این وابستگی به وضوح در حوزه تجارت خارجی نمایان است؛ جایی که کشتیرانی نه تنها یک گزینه، بلکه تنها راه حیاتی برای ارتباطات تجاری اسرائیل با دیگر نقاط جهان به شمار میرود.
موقعیت جغرافیایی خاص اسرائیل و تنشهای موجود با همسایگان، توسعه تجارت زمینی را به شدت محدود کرده است. بنابراین، این رژیم به طور کامل به مسیرهای آبی برای واردات کالاهای اساسی، انرژی و صادرات محصولات خود وابسته است. بر اساس آمار، بیش از ۹۹ درصد از حجم کل تجارت خارجی اسرائیل از طریق دریا انجام میشود، که خود گواهی بر اهمیت کشتیرانی در پایداری و رشد اقتصادی این رژیم است.این حجم بالای مبادلات از طریق چند بندر اصلی مدیریت میشود که هر یک نقش استراتژیک خاصی دارند. بندر حیفا، بزرگترین و مهمترین دروازه تجاری اسرائیل در شرق مدیترانه، سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن کالا و حدود ۱.۴ میلیون کانتینر را جابهجا میکند.
در جنوب، بندر اشدود به عنوان قلب تپنده واردات عمل میکند و با ظرفیت حدود ۲۳ میلیون تن، مسئولیت واردات کالاهای حیاتی از جمله خودرو، مواد غذایی و تجهیزات صنعتی را بر عهده دارد. این دو بندر به تنهایی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از تجارت کانتینری رژیم صهیونیستی را پوشش میدهند.در سوی دیگر، بندر ایلات در کرانه دریای سرخ، دروازه جنوبی اسرائیل به سوی شرق دور و استرالیا است. این بندر امکان دسترسی مستقیم به اقیانوس هند را بدون عبور از کانال سوئز فراهم میکند، که آن را به مسیری کوتاهتر برای تجارت با آسیا تبدیل کرده است.
با این حال، وابستگی مطلق به کشتیرانی، نقطه ضعف و آسیبپذیری اقتصاد اسرائیل را نمایان میکند. هرگونه اختلال در مسیرهای دریایی میتواند ضربهای فلجکننده به اقتصاد این رژیم وارد کند. تنشهای جاری در دریای سرخ و تنگه باب المندب نمونه بارز این حساسیت است.حملات به کشتیهای تجاری مرتبط با اسرائیل، شرکتهای بزرگ کشتیرانی جهانی را وادار کرده است که عبور از این آبراه حیاتی را متوقف کنند. این امر منجر به انحراف اجباری مسیر کشتیها به دور قاره آفریقا و افزایش هزینههای ترانزیت شده است.
بندر ایلات که به طور خاص برای تجارت با شرق دور طراحی شده، بیشترین آسیب را از این بحران دیده و تا ۸۰ درصد از فعالیت خود را از دست داده است. اختلالات در دو سال گذشته، زنجیره تأمین رژیم صهیونیستی را با کندی مواجه کرده و فشار مضاعفی بر بنادر حیفا و اشدود وارد آورده است.این بحران تنها به تأخیر در تحویل کالا محدود نمیشود، بلکه ابعاد گستردهتری دارد. هزینه بیمه کشتیها و محمولهها به طور تصاعدی افزایش یافته و این امر به افزایش تورم و کمبود کالاهای استراتژیک مانند سوخت و دارو منجر میشود.
شرکت کشتیرانی زیم، به عنوان مهمترین شرکت کشتیرانی رژیم صهیونیستی، در این شرایط نقش حیاتی دارد. این شرکت در دو سال اخیر بیشترین میزان پهلوگیری کشتیهای تجاری را در سرزمینهای اشغالی داشته و یکی از ستونهای اصلی تجارت دریایی اسرائیل به شمار میرود.رئیس اتحادیه افسران نیروی دریایی در رابطه با اهمیت زیم گفت: “در جنگ اخیر، زیم تقریباً تنها شرکتی بود که به اسرائیل واردات داشت و در صورت بروز مجدد تنشها، نگرانی وجود دارد که ملوانان خارجی حاضر به آمدن به اینجا نباشند.”
شرکت زیم همچنین تنها پلتفرم برای تمام زیرساختهای دریایی اسرائیل است و در صورت عدم فعالیت این شرکت، صنعت کشتیرانی اسرائیل با خطر جدی مواجه خواهد شد.شرکت زیم در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ درآمدی معادل ۱.۷۸ میلیارد دلار گزارش کرده که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد کاهش یافته است. درآمد خالص این شرکت از ۱۱۲۶ میلیون دلار به ۱۲۳ میلیون دلار کاهش یافته و حجم کانتینر حمل شده نیز ۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
با وجود تمام مشکلات، صهیونیستها همچنان به فعالیتهای شرکت کشتیرانی زیم وابستهاند و آسیب به این شرکت میتواند به یکی از مهمترین شریانهای حیاتی رژیم صهیونیستی آسیب برساند.
