وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصهيونية، طلب بنيامین نتانیاهو، رئيس وزراء الكيان المحتل، إلغاء جلسة محاكمته الأسبوعية التي كانت مقررة يوم الثلاثاء، وقد وافق القضاة في محكمة تل أبيب على طلبه.
أشارت وسائل الإعلام إلى أن سبب طلب نتانیاهو هو الاجتماعات السياسية الهامة.في الثاني من كانون الثاني، غادر نتانیاهو جلسة محاكمته في محكمة تل أبيب بحجة مشاركته عن بُعد في تمرين طارئ واسع النطاق في شمال فلسطين المحتلة.
خلال تلك الجلسة، التي كانت تهدف إلى النظر في قضية فساد مالي بارزة تتعلق بموقع “بزك والا”، أخبر نتانیاهو القضاة بأنه يوجد تمرين كبير جدًا لإقامة مستشفيات ميدانية في الشمال لمواجهة هجوم صاروخي كبير. زعم أن هذا التمرين كان مخططًا له مسبقًا ويتطلب مشاركته.يواجه نتانیاهو أربع قضايا قانونية تشمل اتهامات بالفساد، وتلقي الرشوة، وإساءة استخدام الثقة العامة. في حال إثبات هذه الاتهامات، قد يواجه عقوبات بالسجن. ومع ذلك، لم يعترف بأي من هذه الاتهامات حتى الآن.
في القضية “1000”، يُتهم بتلقي هدايا بقيمة 700 ألف شيكل من أرنون ميلچان، المنتج الإسرائيلي في هوليوود، ورجل الأعمال الثري. وفقًا للمدعي العام، قام نتانیاهو، مقابل تلقي هدايا فاخرة تشمل المشروبات الكحولية والسيجار، بإساءة استخدام سلطاته كرئيس وزراء لتلبية مصالح ميلچان التجارية.في القضية “2000”، يُتهم نتانیاهو بالتواطؤ مع أرنون موزس، مالك صحيفة “يديعوت أحرونوت”، لنشر تقارير إيجابية عنه وعن أنشطته، مما أدى إلى الضغط على صحيفة “إسرائيل هيوم”، المنافسة ليديعوت أحرونوت.
أما القضية “3000”، فتتعلق بشراء ثلاث غواصات من ألمانيا، وقد أثارت جدلاً كبيرًا في عام 2016. وقد تعرض نتانیاهو لانتقادات شديدة من بعض أعضاء الكنيست والسياسيين الإسرائيليين بسبب هذه القضية.في هذه القضية، يُزعم أن نتانیاهو تلقى رشوة لشراء غواصات للجيش الإسرائيلي من شركة ألمانية، وأن خصائص هذه الأسلحة لم تكن هي السبب الرئيسي في قرار الشراء.
أما القضية “4000”، فتتعلق بالتواطؤ بين رئيس الوزراء ومالك شركة الاتصالات “بزك”، التي تمتلك موقع “والا” الإخباري. وفقًا لتقارير المدعي العام، يُتهم نتانیاهو في هذه القضية بالفساد الواسع، حيث يُزعم أنه قدم ملايين الدولارات كقروض مالية لشاؤول إلوفيتش، مالك الشركة، مقابل دعم إعلامي له ولعائلته من قبل موقع والا.
